ارسال‌کننده : مریم در : 87/11/6 11:19 صبح
سلام
دیروز رفته بودم مرکز مخابرات شهید نهری بعد از اون جایی که متنتظر یه نفری بودم
زیر برفم جایی نداشتم برم گفتم به بهانه مدارکم برم دبیرستانمون
دبیرستان ما ( امام صادق) قبلا فاز 4 شهرک خیابون زرافشان بود
یه مدرسه نقلی ولی دوست داشتنی
از همون سال اولم به ما وعده می دادن که سال دیگه می ریم مدرسه جدید
نشون به اون نشون که من الان سال چهارم دانشگاهم و تازه امسال تابستون مدرسه نقل مکان کرده
الن مدرسه رفته خیابون هرمزان کنار خوابگاه بچه ها
خیلی بزرگ و خفن بود ولی حیاطش کاملا بی خود بود
تازه اون خانوم مسئول بوفه مون هنوز تو بوفه کار می کرد.
از خدمتگزار های مدرسه فقط یکی مونده بود. همچین پریدیم تو بغل هم که نگو
بیشتر معلم ها رفته بودند
ولی خانوم فراهانی هنوز بود
ناظم ها عئوض نشده بودند
خانوم عسگری پور همچنان سنگکر رو حفظ کرده بود
خانوم نوری اون روز نبود همیشه به من تاکیید می کرد که شبیه جاریش هستم و اون جاریش رو خیلی دوست داره
ختنوم یزدان پناه شیمی رو دیدم
اینقدر تحویلم گرفت که %100 قرمز شده بودم
کلی از استعداد های متنوع من حرف زد
بعدم خانوم اقتصاد رو دیدم. معلم ریاضی اول و دومم
اینقدر ازش می ترسیدیم که یه بار سر کلاس اول یکی از دوست هامو از کلاس انداخت بیرون، من زدم زیر گریه.
ولی مدرسه جدید با همه لوکس بودنش برام خفه و غریبه بود
اصلا دوستش نداشتم
مدرسه قدیممون خیلی با صفا تر بود
با اینکه زر افشان فوق العاده محله اعیونی بود
ولی نمی دونم چرا سایه این برج های هرمزان مدرسه جدید رو اینقدر گنده دماغ نشون می داد!
از همه اینها گذشته جالب ترین قسمتش برخورد بچه های دبیرستان با من بود
واسشون به فارغ التحصیل دبیرستان که الان ترم هفته خیلی عجیب غریب بود!
نمی دونمم چرا!
اما ما خیلی از اینها مثبت تر بودیم، خیلییییییییی
کلمات کلیدی :
ارسال‌کننده : مریم در : 87/11/3 3:46 عصر
سیر تاریخی وضع حقوقی اطفال نامشروع:
1.حقوق رم:
« قبل از امپراطوری رم،حقوق رومی نسبت به نسب طبیعی و نامشروع توجهی نداشت و از این جهت وضعیت طفل مورد توجه قرار نمی گرفت.بلکه ادامه ی بقای خانواده هدف اساسی و پدر خانواده در طریقه ی پدر سالاری فرمانروای آن بود.
ولی در حقوق ژرمنها روش دیگری حکمفرما بوده است.زیرا یک مرد بیش از یک زن نمی توانست داشته باشد،همچنانکه زن نمی توانست شوهرهای متعدد اختیار کند.لذا در تمام سرزمینهایی که حقوق ژرمنها حاکم بود،بین اطفال فرق می گذاشتند و وضع حقوقی اطفال نامشروع پست تر از اطفال مشروع بود.
پس از پیدایش و پیشرفت دین مسیح نظر به احترامی که این دین برای خانواده قائل است،وضع حقوقی خانواده در دوره ی امپراطوری رم منقلب گشت.زیرا به عقیده ی کلیسای مسیحی،خانواده بر اساس تشریفات مقدس مذهبی نکاح به وجود آمده و نکاح غیر قابل انحلال است.همچنین وضع پدری و مادری اختصاص به کسانی دارد که در نتیجه ی زناشویی مشروع فرزند پیدا کرده اند.به این جهت همخوابگی برخلاف آنچه که در دوران گذشته بود،به رسمیت شناخته نشد و عدم تساوی حقوقی بین اطفال نامشروع و مشروع به وجود آمد.به عبارت دیگر اطفال نامشروع دارای اهلیت حقوقی کمتری نسبت به اطفال نامشروع بودند.
به تدریج از شدت این وجه افتراق کاسته شد و برای اولین بار ژوستینیین امپراطور رم برای اولاد نامشروع حق انفاق و وراثت محدود را شناخت.مثلاً هرگاه پدر بدون وصیت یا بدون باقی گذاری وارث مشروع فوت می شد،فرزند نامشروع وارث وی بود.اما برای اطفال ناشی از زنای محصن و محصنه یا ناشی از زنای با محارم هیچگونه حقی نشناخته بود.
به منظور بهبودبخشی به وضع اطفال نامشروع بعضی از امپراطوران رم مقررات مختلفی وضع نمودند.از جمله کنستانتین اجازه داد که اطفال نامشروع را در اثر نکاح مؤخر پدر و مادر،قانونی نمایند و ژوستینیین قانونی نمودن اطفال نامشروع را تحت شرایط خاصی می شناخت.تأسیس حقوقی مزبور به اطفال نامشروع همان امتیازاتی را می داد که اطفال مشروع دارا بودند البته اثر قهقرایی نداشت.در مواردی هم که امکان قانونی نمودن اطفال نامشروع به وسیله ی ازدواج موخر میسر نمی شد،ژوستینیین قانونی نمودن آن را به موجب فرمان پرنس اجازه می داد.
به دنبال این تحولات قانون کلیسا عمل قانونی نمودن اطفال نامشروع به وسیله ی ازدواج موخر پدر و مادر را امضا نمود.همچنین قانونی نمودن اطفال متولد از زنای محصن و محصنه و ناشی از زنای با محارم را نیز به وسیله ی فرمان پاپ در موارد خاصی تصویب کرد.این امر تا اواخر قرن16م. ادامه داشت و رسوم و قوانین ژرمنی با مقررات مذکور که به وسیله ی کلیسا پذیرفته شده بود،موافق بود.
با وجود تلاش هایی که برای حمایت اطفال ناشی از زنای محصن،محصنه و ناشی از زنای با محارم به عمل می آمد،اما همچنان موقعیت اجتماعی آنان در جامعه پست تر از موقعیت اطفال مشروع بود.این نکته از القاب آنها نظیر زنا زاده و فرزند بی پدر و مادر هویدا بود.همچنان که گاه اطفال نامشروع برده اربابان بودند و شناسایی آنها فقط ایجاد حق انفاق برای آنها می نمود.
در اواخر قرون وسطی حقوق رومی در بسیاری از کشورها نفوذ کرد و وضع مناسبی برای اطفال نامشروع به وجود آورد.در این دوره هر طفلی نسبت به مادر خود مشروع شناخته می شد.این اصل در اکثر کشورها پذیرفته شده بود.اثبات نسب در مورد پدر نیز عموماً اجازه داده می شد،اگرچه اثری جز اثبات حق انفاق نداشت.»
2. حقوق انگلستان:
در انگلستان کامن لو قدیم هیچ گونه حقی برای اطفال نامشروع نمی شناخت.اطفال نامشروع زنازاده یا فرزند بی پدر و مادر نامیده می شدهند.کامن لو هیچ گونه رابطه ی حقوقی بین طفل و پدر و مادرش نمی شناخت.پدر و مادر الزام قانونی به انفاق نداشتند و طفل از آنان ارث نمی برد و نیز قیم قانونی نداشت.فقط مادر حق طبیعی در نگاهداری طفل نامشروع خود را دارا بود.برخلاف نظام اروپایی،قانون انگلستان قانونی نمودن طفل نامشروع را به وسیله ی نکاح مؤخر بین پدر و مادر اجازه نمی داد؛اگرچه کلیسا این حق را برای پدر و مادر طفل نامشروع به رسمیت شناخته بود.طفلی که خارج از نکاح متولد شده بود در صورتی می توانست وضع حقوقی اطفال مشروع را به دست آورد که پارلمان به وسیله ی قانونی خاص آن را اجازه می داد.چون به دست آوردن چنین اجازه ای هزینه ی زیادی را ایجاب می نمود لذا کمتر کسی به دنبال گرفتن اجازه از پارلمان می رفت.مثال مشهور آن مربوط به فرزندان جان آفگانت است که به وسیله ی فرمان ریچارد دوم قانونی شناخته شدند.
در زمان سلطنت ملکه الیزابت در سال 1576 قانونی تصویب شد.این قانون مقرر می داشت که هرگاه انتساب طفل نامشروعی به پدرش ثابت شد،پدر ملزم به نگاهداری طفل نامشروع خود بود.
قوانین مربوط به اطفال نامشروع در انگلستان تا این اواخر تغییر مهمی ننمود.در سال 1918 قانون 1576 اصلاح گردید و وضعیت مناسب تری را به نفع اطفال نامشروع در نظر گرفته شد ولی تغییر اساسی در آن داده نشد.در سال 1926 قانون دیگری که از احساسات جامعه الهام گرفته بود راجع به قانونی نمودن اطفال نامشروع و ارث آنان وضع گردید.در سالهای بعد قوانین جدید تری این تحول را تأیید نمود.
3. حقوق فرانسه:
فلسفه ی قرن هجدهم تحت تأثیر نوع دوستی به حمایت از اطفال نامشروع برخاست و با نظر اشخاصی که به این اطفال به چشم حقارت و پستی می نگریستند،مبارزه نمود.تحمیل مجازات گناه پدر و مادر را بر طفل بی گناه آنان را غیر انسانی و بی رحمانه می دانست.در دوره ی انقلاب قانونی تصویب گشت که برای اطفال نامشروع،حقوقی همانن اطفال مشروع را تأمین و تساوی حقوق بین اطفال برقرار نمود.
قانون مدنی فرانسه مصوب سال 1804 که به کد ناپلئون مشهور گشت؛مستقیماً تحت تأثیر عقیده ی ناپلئون نسبت به خانواده و جامعه قرار گرفت.امپراطور می خواست جامعه ای منظم متکی به سلولهای مستحکم خانواده بسازد.کد ناپلئون تأثیر به سزایی در جامعه ی آن زمان به خصوص اروپا و آمریکای لاتین داشت.
نویسندگان کد با این نظر مخالف بودند و واکنش جدی در مقابل این عمل جسورانه از خود نشان دادند.آنها می خواستند که از خانواده در مقابل اطفال طبیعی حمایت نمایند و عقیده داشتند که جامعه از وجود چنین اطفالی بی نیاز است.در نتیجه حقوق اطفال طبیعی را محدود نمودند و تساوی بین حقوق اطفال مشروع و نامشروع را نپذیرفتند.این واکنش کد پایدار نماند. از اواسط قرن نوزدهم تجدید نظر در قوانین و رویه های قضایی فرانسه در مورد حقوق اطفال طبیعی آغاز شد و به صورت جنبشی متحد به وضعیت این اطفال بهبود بخشیده شد.»
کلمات کلیدی :
ارسال‌کننده : مریم در : 87/10/29 10:48 صبح
تو این روز ها که خیلی سرم رو با کار کردن شلوغ کردم، این کار برام فوق العاده بود. خدا رو شکر که خوب از آب دراومد. خیلی استرس داشتم. چون اولین چکیده حقوقی بود که داشتم برای یه پایان نامه ترجمه می کردم. در ضمن بازم از آقای حکیم جوادی بابت همه لطف هاشون تشکر می کنم!
Abstract:
One of the principal function of law is regulating individual legal relations and supporting persons who are not able enough to operate legal ordiances and observe their interests. Hence, the legislator has obligated some provisions due to recognize individuals as competent for their properties and financial rights. These provisions conclude reason, majority and maturity, and every person who doesn’t have each of these qualifications is known as an incapacitated which is forbiden to possess in his/her properties and financial rights. Each of incapacitated persons will be raised interdiction from them as long as obtain mentioned conditions. One of interdicted persons are minors who don’t have majority and maturity and will be raised interdiction from them since majority and maturity.
Before amendment in Civil Code in 1361, in spite of the fact that majority and maturity are known as two elements of transactional capacity and emancipation, no standard was recommended in law for majority. Jurists applied the maturity presumption practically, considering to Article 1209 and they operated the same in the case of nonfinancial affairs which just require reason and maority; So they stipulated maturity by applying the maturity presumption for majority, whereas this function was unfavorable to appearance of legal articles and also the concept of majority in Quran and Fiqh.
Article 1209 of Civil Code was omitted by the amendment in 1361 and the ex-article 1210 has been changed in a way that it states age of majority. Therefor the determinated age of majority is standard in nonfinancial affairs that just majority is required and regarding to exsiting any reason for abrogating other articles which proceed to determination of age of maturity; So age of eighteen is remained as the maturity presumption
Keywords: incapacity, majority, maturity, abrogation.
A Thesis Presented for the Degree of Master of Art in Law
)Private Law)
LEGAL BASIS OF EMANCIPATION OF MINORS WITH RESPECT TO MODIFICATION OF Article 1210 OF CIVIL CODE
Supervisor
Seyyed Mostafa Mostafavi (Ph.D)
Advisors
Saeid Bigdeli (Ph.D)
Ahmad Hakimjavadi
Winter 2009
دانشکده معارف اسلامی و حقوق
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق
گرایش حقوق خصوصی
مبانی حقوقی رفع حجر از صغار
با توجه به تحولات ماده 1210 قانون مدنی
استاد راهنما
جناب آقای دکتر سید مصطفی مصطفوی
استاد مشاور
جناب آقای دکتر سعید بیگدلی
احمد حکیم جوادی
زمستان 1387
چکیده:
از وظایف اصلی علم حقوق تنظیم روابط حقوقی اشخاص وحمایت از افرادی می باشد که توانایی لازم جهت اداره امور حقوقی و رعایت مصالح خود را ندارند. به این منظور قانونگذار برای آنکه افراد را شایسته تصرف در اموال وحقوق مالی خور بشناسد شروطی را ضروری دانسته است. این شروط عبارتند از عقل ,بلوغ ورشد و افرادی که فاقد هریک از این شروط باشند را محجور به معنای ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خود نامیده است.هریک از محجورین هرگاه شرایط مذکور را بدست آورند از آنها رفع حجر خواهد گردید.یکی از انواع محجورین صغار می باشند که فاقد بلوغ و رشد می باشند وبعد از بلوغ و رشد از ایشان رفع حجر خواهد شد.
قبل از اصلاحات سال 1361 در قانون مدنی با وجود آنکه بلوغ ورشد به عنوان دو رکن اهلیت معاملاتی و رفع حجر شناخته می شد,ولی در قانون معیاری برای بلوغ معرفی نگردیده بود و حقوقدانان با استناد به ماده 1209 قانون مدنی در عمل اماره رشد را برای بلوغ نیز اعمال می نمودند و در امور غیر مالی که در آن صرفا, عقل و بلوغ شرط می بود نیز به همین ترتیب عمل می نمودند به نحوی که در این امور نیز با به کار بردن اماره رشد برای بلوغ, در عمل رشد را نیز شرط می دانستند, در حالی که این عملکرد بر خلاف ظاهر مواد قانونی ونیز مفهوم آشکار بلوغ در قرآن و فقه بوده است.
با اصلاحات سال 1361در قانون مدنی ماده 1209 این قانون حذف گردید و ماده 1210سابق نیز به نحوی که بیانگر سن بلوغ می باشد تغییر یافت. به این ترتیب در امور غیر مالی که صرفا بلوغ شرط می باشد سن بلوغ تعیین شده, معیار می باشد و با توجه به عدم وجود دلیل بر نسخ سایر مواد قانونی که به تعیین سن رشد می پردازند, سن 18 سال به عنوان اماره رشد باقی می باشد.
واژگان کلیدی: حجر , بلوغ , رشد , نسخ .
کلمات کلیدی :
